معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية أمثلة على

• 2- تنقيح معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
• (ز) تحسين قدرة نظم العدالة الجنائية الوطنية على استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
• ويؤدِّي تعزيز معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية دوراً مهمّاً في هذا الصدد.
• وتحديثها واستكمالها 138- اقترح عدّة متكلمين تنقيح معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتحديثها واستكمالها وعرضوا نهوجا مختلفة للقيام بذلك.
• وبالإضافة إلى ذلك يوفر التقرير أيضا معلومات عن استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وعن التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في السنة الفائتة. الفقرات
• تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي أعدها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى ذلك ضروريا؛
• تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛
• تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛
• تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛
• تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛